وقتی آلودگی هوا در اولویت مجلسیها نیست
تعداد بازدید : 6
لایحه کاهش آلودگی در پیچ بهارستان خاک میخورد
نمایندگان مجلس درحالی بر رسیدگی به امور اساسی و رفع مشکلات مردم تاکید دارند که برخی لوایح مهم ارائه شده دولت ازجمله درباره کاهش آلودگی هوا که در طول چند سال اخیر در کلانشهرهای کشور به مرز بحران رسیده همچنان در بهارستان خاک میخورد. بر اساس این گزارش یک سال پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ لایحهای با عنوان میزان و شیوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی با اسناد به تبصره ۱ ماده ۳ این قانون در هیئت دولت به تصویب رسید. این لایحه در مهرماه ۹۷ بهصورت عادی در مجلس اعلام وصول شد. اما نکتهای که در این باره وجود دارد اینکه در شرایطی این لایحه معطل مانده و شانس ورود به صحن مجلس را نداشته است که وضعیت آلودگی هوا در نیمه دوم سال در چند سال اخیر بهویژه سال گذشته در کلانشهرهای کشور بهویژه پایتخت حرف و حدیثهای بسیاری به پا کرده و در شرایط اضطراری بوده است و آسیبها و هزینههای بسیاری به کشور تحمیل کرد. این در حالی بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش ارزیابی خود از این لایحه که در حدود یک ماه پس از اعلام وصول آن منتشر شده، تصویب کلیات این لایحه را ضروری دانسته است. لایحه «میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد» در قالب پنج ماده تهیه شده که در هر کدام از این مواد تکالیف مختلفی برای سازمانهای مرتبط مشخص شده است. ماده یک این لایحه تکلیف شهرداریها درباره پایش الکترونیکی محدوده طرح ترافیک است. در ماده دوم نیروی انتظامی مکلف شده است با اجرای قانون متخلفان را جریمه کند که البته در ماده سوم جزئیات وضع مجازات برای رانندگان متخلف ذکر شده است. سازمان محیط زیست کشور در ماده ۴ این لایحه مکلف به شناسایی واحدهای صنعتی آلودهکننده هوا شده است که براساس ماده پنجم، دادگاه کیفری باید به جرائم آنها رسیدگی کند.
آزمونی برای ارزیابی عملکرد مجلس
روحاله باقری کارشناس و متخصص محیط زیست در گفتوگو با ایرناپلاس میگوید: وجود چند لایحه مرتبط با حوزه محیط زیست در بین ۶۸ لایحه ارائه شده توسط دولت به مجلس برای رسیدگی و تعیین تکلیف میتواند آزمونی برای ارزیابی نمایندگان جدید و ارزیابی دیدگاهشان نسبت به حوزه محیط زیست باشد. یکی از این لوایح در ادامه قانون هوای پاک و با توجه به شرایط اضطرار درمورد تعیین میزان و نحوه اعمال جرائم برای تخلفهای صورت گرفته مطرح شده است. این فعال محیط زیست با اظهار تأسف از روند طولانی برای تصویب این قانون میافزاید: نکته نخست در بررسی این لایحه مدتزمان تصویب آن است. پرسش اصلی اینجاست که چرا باید برای به نتیجه رسیدن یک لایحه چنین مدتزمانی بگذرد آن هم لایحهای با این درجه اهمیت و برای شرایط اضطراری در مواقع رخداد آلودگی هوا.
ضمانت اجرایی مهمتر از تصویب قانون
به گفته وی در بخش دوم که مربوط به صنایع است بیشتر از تصویب قانون، ضمانت اجرایی آن اهمیت دارد. شاید بتوان گفت ساختار کنونی، کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و سازوکارهای موجود در سازمان حفاظت محیط زیست در کنار فشارهای پیدا و پنهان، اجازه اجرای کامل این قانون را نمیدهد و تقویت این نهاد برای پیگیری و اجرای این قانون در سطح ملی را بدیهی میسازد. باقری معتقد است: هیچ موضوعی اعم از سیاسی و اقتصادی نباید از اهمیت محیط زیست در اذهان تصمیمسازان و تصمیمگیران بکاهد و هر دو نهاد اجرایی و قانونگذار باید به این نکته توجه داشته باشند که محیط زیست حوزهای فراتر از زمان و مرتبط با نسلهای آینده است؛ بنابراین علاوه بر در اولویت قراردادن موضوعهایی که بهطورمستقیم به بخش محیط زیست اشاره دارند باید در سایر موارد جنبهها و اثرات احتمالی هر لایحه و طرحی بر محیط زیست را با دیدگاه فرانسلی مورد توجه قرار داد.